الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
381
أصول الفقه ( فارسى )
محرز و معلوم نيست . و بنابراين اساسا تزاحم بين اين دو وجوب برداشته مىشود و زمينه براى واجب مطلق فراهم مىگردد گرچه اين واجب مطلق ، مشروط به قدرت عقلى است . 5 - يكى از دو واجب بحسب زمان امتثال ، مقدم بر ديگرى باشد . مثل اينكه امر دائر شود بين قيام براى ركعت متقدم و قيام براى ركعت بعدى ، با فرض اينكه مكلّف از قيام براى هر دو ركعت باهم عاجز باشد و فقط براى يكى قدرت داشته باشد . در اين فرض وجوب ركعتى كه متقدم است بجاى خود مستقر است زيرا قدرت بالفعل نسبت به آن حاصل است . پس وقتى مكلّف آن را انجام دهد ، قدرت فعلى بر انجام ركعت متأخر منتفى مىشود و ديگر مجالى براى آن باقى نمىماند . و در اين فرض فرقى نيست بين اينكه هر دو مشروط به قدرت شرعى باشند يا هر دو مطلق باشند . امّا اگر متفاوت باشند ، واجبى كه مطلق است بر واجبى كه مشروط به قدرت شرعى است مقدم است گرچه زمان انجام واجب مطلق ، متأخر باشد . 6 - يكى از دو واجب در نزد شارع بخاطر جهتى غير از آنچه گفتيم ، اولويت در تقديم داشته باشد . و اين اولويت يا از ادله معلوم مىشود و يا از مناسبت حكم با موضوع روشن مىشود و يا از طريق ادلهء سمعى با شناخت ملاكات احكام مشخص مىگردد . و لذا اولويت بحسب اختلافات اين امور ، مختلف است و ضابطهء عامى كه هنگام شك به آن رجوع شود ، وجود ندارد . - يكى از اين اولويتها ، اينست كه حكمى براى حفظ كيان اسلام باشد . چنين حكمى در مقام مزاحمت با ساير احكام ، بر هر چيزى مقدم است . - مورد ديگر اولويت ، آنجاست كه حكم مربوط به حقوق مردم باشد . چنين حكمى بر ساير تكاليف شرعيهء صرف - يعنى احكامى كه ربطى به حقوق ديگران ندارد - اولويت دارد . - اولويت ديگر در مورد دماء و فروج [ جان و ناموس ] است . حفظ و صيانت در اين موارد بيشتر از ساير موارد است . چون امر به احتياط شديد در اين موارد [ دماء و فروج ] از ناحيهء شارع معروف و مشهور است .